آخرین وضعیت تحویل اموال مالباختگان بانک ملی
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۴۹۵۸
تقریبا شش ماه از سرقت صندوق امانات بانک ملی گذشته اما هنوز اموال مالباختگان به‌طور کامل به صاحبانش برنگشته است که علت این موضوع زمان بر بودن بررسی صحت و سقم خوداظهاری‌ها به‌خصوص درباره اموالی همچون سکه و ارز که سندی مبنی مالکیت آنها وجود ندارد، است.
به گزارش ایران اکونومیست، در اواسط خرداد امسال معادل ۱۶۸ صندوق اجاره‌ای از شعبه دانشگاه بانک ملی به سرقت رفت که سرانجام پلیس اعلام کرد حدود ۴۸ ساعت بعد، سارقان را شناسایی و بازداشت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس اعلام پلیس، عاملان این سرقت ۱۰ نفر بوده و دو متهم دیگر این پرونده نیز در کشور همسایه شناسایی و بازداشت شدند. همچنین، پلیس بیش از ۹۰ درصد اقلام مسروقه از این صندوق‌ها را نیز از سارقان کشف و ضبط کرد و ۲۷ مرداد تحویل اموال مکشوفه تحت نظارت مرجع قضایی به صاحبان آنها آغاز شد.
همچنین پیش از این مدیر عامل بانک ملی به ایران اکونومیست اعلام کرد که فرآیند برگشت اموال زیر نظر قوه قضائیه در حال انجام است و اموال به خزانه بانک برگردانده شد و با حضور مسئول قضایی کشور از افراد درباره دارایی‌هایشان سوال شده و آنها فرم‌های مربوطه را پر کرده اند. لذا درباره دارایی‌هایی چون طلا و جواهرات که ابهام ندارند و مستندات دارند، برگشت اموال در حال انجام است و برگشت اموال با زیورآلات شروع شده و سپس نوبت تحویل سکه و ارز می‌رسد.
اکنون پس از گذشت تقریبا شش ماه از این موضوع، آخرین وضعیت و اقدامات برای بازگشت اموال به سرقت رفته به صاحبان آنها به گونه ای است که بخش اعظمی از اموال کشف شده به مالباختگان تحویل داده شده و در مواردی هم که مغایرت وجود داشته تحقیقات و پیگیری‌ها در حال انجام است.
اما مالباختگان در خصوص برگشت سکه و ارز سرقت شده از صندوق امانات بانک ملی ادعا دارند که هنوز این اقلام به آنها برگشت داده نشده و خواستار تعیین تکلیف در این راستا هستند.
در این رابطه بررسی‌ها نشان میدهد علت تاخیر در تحویل سکه و ارز به مالباختگان این است که روند تحویل این اموال بر مبنای خوداظهاری بوده و از آنجا که اثبات مالکیت آن دشوار است؛ صحت و سقم این موضوع نیز زمان بر خواهد بود.
بدین منظور، قوه قضائیه در حال بررسی خوداظهاری‌های صاحبان سکه و ارز با تعداد سکه و ارز کشف شده است و به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بانک ملی ، سرقت از صندوق اجاره‌ای بانک ملی ، صندوق امانات
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک ملی سرقت از صندوق اجاره ای بانک ملی صندوق امانات سکه و ارز بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۴۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت